<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أمس، أن الحكومة ماضية في ملاحقة ملفات الفساد من دون استثناءات، متوعداً بمحاسبة المتورطين من حيتان الفساد.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحكومة، خلال زيارة لوزارة الداخلية، مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، مشدداً على أن وزارة الداخلية تمثل «يد الحكومة» في مواجهة الفساد وحماية مؤسسات الدولة من التجاوزات.</p><p class='article-text'>وأكد أن السلطات لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد مهما كان انتماؤه، في إشارة إلى استمرار الحملة الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاسبة المتورطين من ذوي النفوذ.</p>

العراق: لا استثناء للفاسدين

<h2>الزيدي أمام تحدي تنظيف العراق من مسببات الفساد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ساعات فجر الأحد الماضي، حدث ما لم يحدث في العراق خلال العقدين ونصف العقد الماضية، عاصفة شديدة تضرب ركائز الفساد في المنظومة السياسية في العراق بعد وعود كثيرة كان ينتظرها الشعب العراقي، حيث شنت السلطات العراقية أكبر وأضخم حملة لمكافحة الفساد المالي واستغلال النفوذ منذ سنوات بتفكيك شبكات توصف بـ«حيتان الفساد». </div></p><p class='article-text'>لتشمل اعتقال مسؤولين كبار ونواب، في المنطقة الخضراء المحصنة، وفعل هذه المرة رئيس الوزراء علي الزيدي ما لم يفعله أحد غيره، بعبوره فوق الخطوط الحمر، وتجاوزها دون تردد، ما يؤكد أن الدولة عندما تتوفر لديها الإرادة قادرة على فرض هيبتها وقانونها، وأن ما جرى لا ينبغي النظر إليه باعتباره نهاية معركة، بل بداية مسار جديد قد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسلطة السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت الحملة مفاجأة قانونية من العيار الثقيل قد تطيح بالعملية السياسية برمتها وتدفع نحو انتخابات مبكرة، حيث بدأت مؤشرات تداعيات سياسية لا تقل أهمية عن نتائجها القضائية، بعد حديث القضاء عن استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، وهو ما فتح نقاشاً بشأن إمكانية الطعن بنتائج الانتخابات الأخيرة إذا ثبت أن المال السياسي غيّر موازين المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الفساد في العراق تحدياً هيكلياً تراكم منذ ما بعد عام 2003، حيث تطور ليصبح شبكة معقدة من المحسوبيات وتقاسم النفوذ، لكن اعتقال أسماء كانت عصية على الملاحقة في حقب سابقة بفضل (درع المحاصصة) خطوة تثبت جديّة واضحة من قبل رئيس الوزراء في تنظيف العراق وتطهيره من حيتان الفساد، إلا أن نجاحها مرهون باقتلاع جذور الفساد والمحاصصة التي كانت سبباً في معاناة العراق لسنوات من الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2003، لم تخلُ حكومة عراقية واحدة من خطاب مكافحة الفساد. هيئة نزاهة، وديوان رقابة، وقضاء، ولجان تحقيق، ومجالس عليا، وتعهدات متكررة، ومع ذلك بقي الفساد قادراً على تبديل جلده والعودة من نافذة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد عمليات مكافحة الفساد تقتصر على ملاحقة الرشاوى الصغيرة، بل انتقلت إلى مواجهة السرقات المبرمجة والهيكلية التي تستهدف عصب الدولة المالي. وتكمن أهمية الحملة في انتقال المواجهة إلى مستويات سياسية وإدارية متقدمة، بعدما طالت أسماء وازنة داخل البرلمان وكتل سياسية، بما يجعلها اختباراً جدياً لمبدأ المساءلة داخل مؤسسات الدولة، فإنهاء الفساد في العراق لن يكون ممكناً إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية. لكن على القوى السياسية دعم إجراءات رئيس الوزراء في هذه المهمة التي عجزت عنها جميع الحكومات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغنى الدول النفطية في العالم وأكثرها فقراً في الوقت نفسه، هكذا جعل الفساد من العراق محطة عالمية له على رغم جهود الحكومات المتعاقبة، حيث عانى لسنوات مديدة من الفساد الإداري والمالي، حتى بات أحد أعتى التحديات التي أعاقت مسيرة التنمية وأثقلت كاهل المواطن البسيط. </div></p><p class='article-text'>حيث يؤكد عدد من المراقبين أن المحاصصة الحزبية والطائفية تعد البيئة الحاضنة لتجذر الفساد المالي والإداري، إذ تقسم مؤسسات الدولة ومواردها إلى حصص نفوذ.</p><p class='article-text'>لذلك فإن النجاح الحقيقي لهذه الحملة يتوقف على استمرارها وعدم اقتصارها على حالات محددة أو أشخاص بعينهم، بل أن تمتد إلى كل ملفات الفساد الكبرى دون أي استثناء والاستعانة بخبراء تحقيق دوليين ومحاكم دولية مختصة هو السبيل الأمثل لمحاربة الفاسدين ويعكـس الرغبة الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يرى مراقبون أن التحركات الحالية قد تمثل فرصة حقيقية لكسر شبكات الفساد المتجذرة، يحذر آخرون من أن نجاحها سيبقى مرهوناً بقدرة الحكومة على تجاوز الانتقائية السياسية وتحويل التحقيقات إلى أحكام قضائية واسترداد فعلي للأموال المنهوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن تصحيح العملية السياسية في العراق يكمن بضرب القيادات الفاسدة التي كانت سبباً في فشل مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية وكشف الحقائق للرأي العام، وإصدار أحكام قضائية عادلة تترجم مبدأ أن المال العام خط أحمر والقانون فوق الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن حكومة الزيدي تبذل جهوداً للإطاحة كلياً بحيتان الفساد، لكن الأهم هو أن تتمكن من الوصول إلى نهاية لملفات الفساد الكبرى، فهذه بحاجة إلى تضافر جهود داخلية و خارجية، ودعم دولي وقضائي، حتى تستطيع الوصول إلى أهم أسباب وقوة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق محتاج إلى مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز واضحة: سيادة القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة من قمتها إلى قاعدتها، ولا بد من العمل بشكل متوازٍ على تصميم وتطبيق نظام سياسي واقتصادي سليم لمنع الثغرات التي تسمح للفساد بالظهور والعمل على مكافحته عند ظهوره من خلال القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التطورات بلا شك تعزز الانطباع بأن الإجراءات الحالية تمثل محاولة لتغيير بعض الثوابت التي حكمت العملية السياسية خلال العقدين الماضيين، لا مجرد تدابير قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع حملات ملاحقة «حيتان الفساد» في العراق شرعية التمثيل السياسي ومخرجات الانتخابات على المحك، حيث تحدثت مادر عن تورط أموال عامة مسروقة في تمويل حملات انتخابية سابقة لبعض المرشحين. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستشارون القانونيون أن إلغاء نتائج الانتخابات بالكامل أمر مستبعد فنياً وسياسياً،</div></p>

تحليل

العراق.. هل يبدأ تصحيح المسار مع صيد حيتان الفساد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى، أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين، بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة».</p><p class='article-text'>وجددت هيئة النزاهة، حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت قوات أمنية عراقية انتشاراً في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في وقت مبكر، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية. وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمنية تستخدم مركبات ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى لقطات لرجال أمن داخل مجمع سكني، وداخل أحد المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلون بانتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الخضراء. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين كباراً، وشخصيات سياسية. </div></p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمني طالباً عدم كشف هويته، بأن عملية مداهمة طالت عدداً من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي، وتحت أوامر قضائية، مضيفاً أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش.</p><p class='article-text'>وانطلقت ‌عملية الأمس بناء على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها ‌شبكات فساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة ‌النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه ‌بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات الاعتقال مستمرة، ​واصفاً إياها بأنها جزء ‌من جهد أوسع نطاقا ​لمكافحة الفساد كونها أهم ركائز سيادة الدولة ⁠الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظراً لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع بين المعتقلين.</p><h2>فرار مشتبهين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت المصادر الأمنية ​والقانونية، أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</div></p><h2>قائمة بالمتهمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع» قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.</div></p><p class='article-text'>وأعضاء مجلس النواب، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، فضلاً عن عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.</p><h2>تمويل فصائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مسؤول أمني أن عمليات الدهم شملت قضايا تتعلق بملف تمويل الفصائل المقربة من طهران، وكذلك بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد. واعتبر المصدر، أن الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة.</div></p>

انتشار أمني في المنطقة الخضراء ومداهمة مقرات ومنازل

العراق يبدأ حملة على الفساد ويوقف 47 مسؤولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وسائل إعلام عراقية وفق مصدر أمني أن حملة جديدة لملاحقة المسؤولين الفاسدين ستنطلق خلال ساعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر إن "حملة مكافحة المسؤولين الفاسدين مستمرة حتى الان وشملت محافظات أخرى غير العاصمة بغداد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الحملة ستزداد ذروتها مساء اليوم عبر موجة اعتقالات جديدة تطال مسؤولين في الدولة"، لافتا الى ان "المعلومات المتوفرة تشير الى ان الحملة ستطال العشرات من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية سواء نواب او وزراء او وكلاء وزراء او مدراء عامين بمختلف قطاعات الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع)،  نشرت اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'> </p>

العراق.. حملة جديدة لملاحقة "المسؤولين الفاسدين" خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 متهماً في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد ، إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتظافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد أن كانت حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها تستمد "قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي، وسلطة القانون، والدعم والمؤازرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها "بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بغداد استهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد، في أول تحرك واسع من نوعه منذ تشكيل الحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات الهيئة الأخيرة أسفرت عن ضبط "عشرات المليارات"، وعدّها "عامل ردع لكل المتجاوزين على المال العام"، مشدداً على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد من دون أن تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p>

بعد حملة الاعتقالات.. هيئة النزاهة العراقية تصدر أول تعليق رسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصاعد وتيرة الحملة الحكومية العراقية لمكافحة الفساد ساعة بعد أخرى، مدعومة بتأييد شعبي ونيابي واسع، ومسنودة بإجراءات قضائية صارمة تستهدف المتورطين بقضايا الفساد وهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الخطوات بترحيب واسع من شخصيات سياسية، وبرلمانية، وأمنية، وأكاديمية، وإعلامية، وسط دعوات متزايدة لاستمرار الإجراءات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتورطين دون استثناء؛ بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين بالدولة وتكريس سيادة القانون، وفق وكالة الأنباء العراقية.</div></p>

"مكافحة الفساد" تزلزل العراق.. الكشف عن 15 اسماً من 47 متهماً

<p class='article-text'>اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ​ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما ‌وصفتها مصادر ​أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد ونفذت عدة اعتقالات.</p><p class='article-text'>وطلبت المصادر عدم ⁠ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا حساسة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.</p><p class='article-text'>وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو، باجتثاث الفساد الذي يعد ‌من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.</p><p class='article-text'>وانطلقت عملية اليوم الأحد بناء على ‌أوامر مباشرة من الزيدي بعد أن أصدرت السلطات القضائية ‌العراقية أوامر اعتقال في إطار حملة ضد ما يشتبه في ‌أنها شبكات فساد حسب وصف ‌المصادر.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث المداهمات بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين مؤخرا، من بينهم نائب وزير النفط، ​بتهم تتعلق بالفساد.</p><p class='article-text'>‌وذكرت المصادر، وعددها ثلاثة، ​أن تلك الاعتقالات أدت إلى إصدار ⁠مذكرات اعتقال جديدة جرى تنفيذها اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ويقيم معظم كبار مسؤولي الحكومة العراقية والنواب والزعماء السياسيين أو لديهم مكاتب داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ​حيث يقع البرلمان ⁠والسفارات الأجنبية ومقر ⁠رئيس الوزراء.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى" أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل ⁠وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "عددا من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي"، مشيرا إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين ‌وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر الأمنية والقانونية الثلاثة أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار ​قبل وصول قوات الأمن إليهم، مما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</p>

العراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين ضمن حملة ضد الفساد

<p class='article-text'>يخوض المرشّح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سباقا متقاربا للغاية على رئاسة هندوراس، إذ أظهرت نتائج أولية نُشرت الاثنين فارقا بسيطا جدا مع منافسه اليميني بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.</p><p class='article-text'>وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، نال رجل الأعمال اليميني ورئيس بلدية تيغوسيغالبا السابق البالغ 67 عاما نصري عصفورة الذي حظي بدعم ترامب في تدخّل مباشر في الحملة، 40% من الأصوات بعد فرز 56% من الصناديق.</p><p class='article-text'>ولا يتقدّم عصفورة سوى بفارق ضئيل عن المرشّح اليميني الآخر، مقدّم البرامج التلفزيونية سلفادور نصرالله (72 عاما)، الذي حصل حتى الآن على 39,8% من الأصوات.</p><p class='article-text'>أما مرشّحة اليسار الحاكم، المحامية ريكسي مونكادا (60 عاما)، فجاءت متأخرة بفارق كبير يفوق 20 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال نصرالله إنه واثق من الفوز بمجرد إعلان نتائج بعض المقاطعات، لكن "من المستحيل تحديد الفائز بالمعطيات المتوفرة حاليا"، بحسب ما قال المحلل السياسي كارلوس كاليكس.</p><p class='article-text'>وفي حال ثبت هذا الاتجاه في النتائج النهائية، ستصبح هندوراس الدولة التالية في أمريكا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري.</p><p class='article-text'>وكانت المنافسة محتدمة بين المرشحين الثلاثة الساعين لخلافة الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضا قبل أن يُطاح به في انقلاب عام 2009.</p><p class='article-text'>ويخوض مرشّح ترامب المفضّل، نصري "تيتو" عصفورة من الحزب الوطني اليميني، حملته الرئاسية الثانية بعدما خسر أمام كاسترو عام 2021.</p><p class='article-text'>وأعلن حزب "ليبري" الذي تنتمي له مونكادا أنه لن يعترف بالنتائج الأولية، وسيقبل فقط نتيجة الفرز النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق أياما.</p><p class='article-text'>وقد رهن ترامب استمرار الدعم الأمريكي لأحد أفقر بلدان أمريكا اللاتينية بفوز عصفورة.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي "الجمعة "عبر منصّة تروث سوشال أنه "إذا لم يفز (عصفورة)، فلن تستمر الولايات المتحدة في إنفاق الأموال عبثا"، مكرّرا تهديدات مشابهة أطلقها دعما لحزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في الانتخابات النصفية الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولم يكتف الرئيس الأمريكي بوصف عصفورة بأنه "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية"، بل أكد أنه "لا يستطيع العمل" مع مونكادا "والشيوعيين" وأنه "لا يثق" بسلفادور نصر الله.</p><p class='article-text'><b> انعدام للثقة  <br></b>وفي خطوة لافتة الجمعة، أعلن ترامب أنه سيصدر عفوا عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، من الحزب الوطني، المحكوم بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهم تتعلّق بالاتجار بالكوكايين وغيرها.</p><p class='article-text'>ورحّب بعض سكان هندوراس بتدخّل ترامب، على أمل أن يسمح ذلك ببقاء مهاجرين هندوراسيين في الولايات المتحدة، بينما رفض آخرون تدخّله في العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، تم ترحيل نحو 30 ألف مهاجر هندوراسي من الولايات المتحدة، في ضربة قاسية لبلد يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وتُقدّم مونكادا الانتخابات على أنها خيار بين "أوليغارشية دبّرت الانقلاب"، في إشارة إلى دعم اليمين لانقلاب 2009 على زيلايا، وبين "الاشتراكية الديموقراطية". وقد شغلت مونكادا حقائب وزارية في حكومتي زيلايا وكاسترو.</p><p class='article-text'>أما نصر الله الذي خدم أيضا في حكومة كاسترو، فانفصل عن الحزب الحاكم واتجه نحو اليمين لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان عصفورة يعمل في قطاع البناء قبل أن يُنتخب رئيسا لبلدية العاصمة تيغوسيغالبا لولايتين متتاليتين.</p><p class='article-text'>وقد أدّت الاتهامات المسبقة المتبادلة بالتزوير، سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة، إلى تعميق انعدام الثقة وإثارة مخاوف من اضطرابات بعد الاقتراع.</p><p class='article-text'><b>فقر وعنف  <br></b>تطرق المرشحون بشكل خجول إلى المشكلتين الرئيسيتين في هندوراس، أي الفقر والعنف.</p><p class='article-text'>وعد عصفورة بجذب الاستثمارات، فيما تعهد نصر الله بدعم الصناعة والزراعة، وركزت مونكادا على فرض ضرائب على النخبة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>يعيش ما يقرب من ثلثي سكان هندوراس في الفقر، ويأتي 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من تحويلات مواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة، والتي تبلغ عشرة مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وتسجل هندوراس أحد أعلى معدلات الجريمة في المنطقة. ويشكل الفساد وارتباطه بتجارة المخدرات تحديا كبيرا، وسرت شكوك بشأن نوايا الأحزاب الثلاثة الرئيسية في الانتخابات في هذا المجال.<br> </p>

منافسة محتدمة لمرشّح اليمين المدعوم من الرئيس الأمريكي في السباق الرئاسي

ترامب وهندوراس.. الدعم على "جناح عصفورة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بدأ بضجيج المنشار الكهربائي، ينتهي الآن بأنينٍ خافت، فرحيل إيلون ماسك الوشيك عن واشنطن يُسدل الستار مبكراً على أحد أغرب فصول رئاسة دونالد ترامب. وبحسب معاييره الخاصة، فإن ما يُعرف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» التي يتزعمها ماسك قد باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تحقيق وفوراتٍ مزعومة تصل إلى تريليوني دولار، قد ينتهي المطاف بـ«وزارة كفاءة الحكومة» إلى تكبيد دافعي الضرائب أعباءً إضافية. وفي غضون ذلك، ألحق ماسك أيضاً ضرراً بالغاً بشركة «تسلا» التي سيعود إليها قريباً. فهل كانت هناك حكمة خفية وراء هذا الجنون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا يمكننا رصد مكسبين لماسك وسط هذا الركام. الأول هو القيمة النفسية له ولترامب من إيذاء خصومهما. وهنا يمكن أن ينطبق عليهما مقولة إن «الطلاق المكلف قد يستحق كل قرش يتم إنفاقه». فقد تراجعت الثروة الصافية لماسك بنحو 130 مليار دولار منذ تنصيب ترامب، ومع ذلك فقد نجح في بث الرعب في أروقة البيروقراطية، من وكالة الاستخبارات المركزية إلى وزارة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السلبيات الناجمة عن وادي الدموع الخاص بـ «وزارة كفاءة الحكومة»، من تراجع الروح المعنوية للموظفين إلى العناوين الصحفية السلبية حول الوفورات الوهمية، فيمكن تقديمها على أنها مكاسب. فقد شن ماسك هجوماً على الدولة العميقة. ورغم أن البيروقراطية ردت عليه بدعم من القضاء، فإنها خرجت هي الأخرى مثخنة بالجراح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكسب الثاني لماسك قد يحتاج وقتاً أطول ليتجلى في «القبة الذهبية» التي أطلقها ترامب، والتي تهدف إلى محاكاة «القبة الحديدية» الإسرائيلية على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، لكنها قد تصبح واحدة من أكبر أبواب النفقات الحكومية منذ مبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أطلقها رونالد ريغان، والمعروفة باسم «حرب النجوم». وبالقياس إلى قيمة الإنفاق، قد تضاهي «قبة ترامب» مشروع «أبولو» التابع لـ «ناسا»، الذي كلف نحو 280 مليار دولار وفقاً للقيمة الحالية للدولار.</div></p><p class='article-text'>ونظراً لاعتماد هذا الدرع الصاروخي على أسراب من الأقمار الصناعية، فستكون شركة «سبيس إكس» التابعة لماسك المستفيد الأكبر. لذلك، فقد شكلت الشركة ائتلاف «القبة الذهبية» إلى جانب شركتي «بالانتير» و«أندوريل»، اللتين يديرهما أصدقاء ماسك من عمالقة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تأثير ماسك الدائم على واشنطن هو تحويل جزء كبير من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى إمبراطوريته. وإذا اعتُبرت هذه «هدية وداع»، فهي بلا شك هدية قيّمة. وعما إذا كانت ستُعزز الأمن القومي الأمريكي أم لا، فتلك مسألة تعود لجهاتٍ أخرى. وينطبق الأمر نفسه على ما إذا كانت عقود «القبة الذهبية» تندرج ضمن الهدر أم الاحتيال أم سوء الاستخدام. فعندما تكون هناك شركة واحدة فقط قادرة على تنفيذ الوظائف الأساسية للمشروع، تصبح فرص إجراء مناقصة مفتوحة شبه معدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، فقد ألحق ماسك ضرراً بنفسه، ولا يبدو أنه يعتزم التوقف قريباً. فما يدفع باتجاه حملات مقاطعة «تسلا» في أوروبا، وجزئياً في أمريكا أيضاً، لا يرتبط بوزارة كفاءة الحكومة، بل بالبيئة المسمومة التي يرعاها ماسك عبر منصته «إكس». وقد جاءت الحملة الإعلانية الساخرة التي أُطلقت في لندن، والتي وصفت سيارة «تسلا» بأنها «سواستي-كار» - «من الصفر إلى عام 1939 في ثلاث ثوانٍ»- جاءت كرد فعل على دعمه لليمين المتطرف، وليس على حربه على البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يتمكن ماسك من تهدئة نزواته، فستظل سمعة «تسلا» ملوثة. أما ضغطه لجعل بام بوندي، وزيرة العدل، تصف تخريب صالة عرض تابعة لـ «تسلا» بأنه عمل إرهابي، فليست سوى دليل آخر على أن ماسك لا يزال يفتقر إلى الوعي بمشكلة صورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقته الخاصة، يحاول ترامب أن يُخفف من جراح كرامة ماسك، فخلال اجتماع حكومي عُقد الأسبوع الماضي، جلس ماسك في أحد أركان القاعة، وقد بدا أنه يقدر امتنان الحاضرين لتضحياته. وفي مقابلة وداع ناعمة على قناة «فوكس»، أجرتها معه لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس، بدا متألماً من سوء فهم الجمهور له. </div></p><p class='article-text'>وقالت لارا له: «ها أنت هنا في واشنطن العاصمة إلى جانب الرئيس ترامب، تحاول في الأساس إنقاذ بلدنا ... هل قال لك أحدهم شكراً؟» فأجاب بأن كثيرين قد شكروه بالفعل، لكن البعض الآخر فسّر على نحو عدائي تحياته التي بدت نازية، على أنها تحيات نازية بالفعل: «هم فعلاً يحاولون النيل مني بكل وسيلة ممكنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوراء، يتضح أن مكانة ماسك لدى ترامب بدأت تتراجع في أوائل أبريل، خصوصاً بعدما فشلت أمواله في قلب نتيجة انتخابات لمصلحة مرشح محافظ لعضوية المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن. فعلى الرغم من إنفاقه 22 مليون دولار في أغلى سباق قضائي في التاريخ، فاز القاضي الآخر، ما يعني استمرار الأغلبية الليبرالية في أعلى محكمة بتلك الولاية المتأرجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ويسكونسن بالفعل بمثابة اختبار حاسم حدده ترامب، وأخفق فيه ماسك. لكن الاختبار الأكبر لماسك تمثّل في ما إذا كانت وزارة كفاءة الحكومة قادرة على كشف الفساد واسع النطاق. وحقيقة أن القضاء، إلى جانب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لا يُبديان حماسة تُذكر تجاه «جدار الفواتير» الذي يروج له ماسك، تُعد مؤشراً على أن النظام الأمريكي ما زال متماسكاً أكثر مما يُعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، لقد بلغ ماسك مفترق طرق. فقد عبّرت منصته للذكاء الاصطناعي «غروك» عن تجربته في واشنطن بالقول: «أدت تجربة وزارة كفاءة الحكومة إلى فوضى تشغيلية، وتعقيدات قانونية، ونتائج محدودة، ما طغى على أي مكاسب متواضعة. لقد كان الأمر أقرب إلى حكاية تحذيرية منه إلى انتصار». وإن وُجد منشار كهربائي يرتد على صاحبه، فلا بد أن ماسك هو من اخترعه.</div></p>

إيلون ماسك وواشنطن.. نهاية علاقة مضطربة

<p class='article-text'>أمرت وزارة العدل الأمريكية مكتب المدعي العام الفدرالي بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك آدامز، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وآدامز هو أول رئيس بلدية لنيويورك توجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، وقد دفع ببراءته في سبتمبر من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، ورفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وكتب نائب الوزير إميل بوف إلى المدعي العام في مانهاتن "صدرت تعليمات لكم بطي" لائحة الاتهام، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدرين مطلعين على الملف.</p><p class='article-text'>وكثف رئيس البلدية أخيرا اتصالاته مع المقربين من الرئيس الأمريكي الجديد.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر، استقبل بشكل خاص توم هومان، رئيس برنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذي عينه دونالد ترامب، ويعتقد بعض اليساريين أن رئيس البلدية يريد الحصول على معروف رئاسي لقاء التقارب مع الإدارة الجمهورية.</p><p class='article-text'>واتهم بوف، المحامي السابق لترامب، المدعي الفدرالي السابق في مانهاتن في مذكرته بملاحقة آدمز لتحقيق مآربه السياسية، مشيرا إلى أن التحقيق تزامن مع الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار رئيس بلدية نيويورك في نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما اعتبر بوف، بحسب الصحيفة، أن الاتهامات التي وجهت إلى آدمز قوضت قدرته على التعاون مع إدارة ترامب في عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>وكشفت لائحة الاتهام خصوصا عن احتيال إلكتروني والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي وقبول رشى من جانب مسؤول تركي.</p><p class='article-text'>وسمح نظام الشهادات المزيفة له كذلك بجمع 10 ملايين دولار من الأموال العامة لتمويل حملاته، بحسب النيابة الفدرالية.</p>

إدارة ترامب تأمر بإسقاط التهم الموجهة لرئيس بلدية نيويورك

<p class='article-text'>تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية لاقتصاد البلاد المنهك، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث موظفي القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت تهيمن على الاقتصاد خلال حكم عائلة الأسد الذي دام نصف قرن.</p><p class='article-text'>وأثارت وتيرة الحملة المعلنة للقضاء على إهدار المال والفساد احتجاجات من موظفي الحكومة .</p><p class='article-text'>وتمت بالفعل أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من إطاحة مقاتلي المعارضة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر .</p><p class='article-text'>وأجرت رويترز مقابلات مع خمسة وزراء في الحكومة المؤقتة التي شكلتها جماعة هيئة تحرير الشام.</p><p class='article-text'>وتحدث جميعهم عن النطاق الواسع للخطط الرامية إلى تقليص عدد موظفي القطاع العام مثل تسريح عدد كبير من "الموظفين الأشباح"، وهم من كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو لا يقومون بأي عمل إبان حكم الأسد.</p><p class='article-text'>وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، المهندس السابق في مجال الطاقة باسل عبد الحنان (40 عاما)، لرويترز إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".</p><p class='article-text'>وفي عهد الرئيس المؤقت أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها.</p><p class='article-text'>وأضاف أبازيد أنهم كانوا يتوقعون تفشي الفساد لكن ليس إلى هذا الحد.</p><p class='article-text'>وأوضح أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية.</p><p class='article-text'><b>400 ألف من "الموظفين الأشباح"</b></p><p class='article-text'>وقال أبازيد (38 عاما) في مكتبه إن هذا يعني أن هناك 400 ألف من "الموظفين الأشباح" ، مضيفا أن التخلص من هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة.</p><p class='article-text'>وذهب محمد السكاف وزير التنمية الإدارية الذي يشرف على تعداد العاملين في القطاع العام، إلى أبعد من ذلك، إذ قال لرويترز إن الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألفا و600 ألف موظف أي أقل من نصف العدد الحالي.</p><p class='article-text'>وذكر أبازيد أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا.</p><p class='article-text'>وأردف أبازيد، الذي عمل سابقا خبيرا اقتصاديا في جامعة الشمال الخاصة قبل أن يشغل منصب مسؤول الخزانة في معقل المعارضة في إدلب عام 2023، أن الهدف هو أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.</p><p class='article-text'><b>نموذج إدلب</b></p><p class='article-text'>قبل اجتياح دمشق في الهجوم الخاطف الذي أطاح بالأسد، أدارت هيئة تحرير الشام إدلب كمنطقة منشقة تابعة للمعارضة منذ عام 2017 جذبت الاستثمار وأنشطة القطاع الخاص مع تخفيف البيروقراطية وتحجيم الفصائل.</p><p class='article-text'>وقال الوزراء الثلاثة لرويترز إن الحكومة الجديدة تأمل في زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي على مستوى البلاد لخلق فرص عمل جديدة مع إعادة بناء سوريا بعد صراع دام 14 عاما.</p><p class='article-text'>لكن من أجل تكرار نموذج إدلب، يتعين على هيئة تحرير الشام التغلب على تحديات هائلة من بينها العقوبات الدولية التي تؤثر بشدة على التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وقالت مها قطاع كبير أخصائيي المرونة والاستجابة للأزمات في المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية إن الاقتصاد حاليا ليس في حالة تسمح له بتوفير ما يكفي من الوظائف في القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأضافت أن إعادة هيكلة القطاع العام "أمر منطقي"، لكنها تساءلت عما إذا كان ينبغي أن يكون ذلك على رأس أولويات الحكومة التي تحتاج أولا إلى إنعاش الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وتابعت "لست متأكدة إذا كان هذا قرارا حكيما حقا".</p><p class='article-text'>وفي حين يقر بعض المنتقدين بضرورة تحرك الإدارة المؤقتة سريعا لإحكام قبضتها على البلاد، فإنهم يرون أن نطاق ووتيرة التغييرات المزمعة مبالغ فيها.</p><p class='article-text'><b>"امتصاص الصدمة"</b></p><p class='article-text'>قال وزير الاقتصاد إنه سيتم وضع السياسة الاقتصادية لإدارة تداعيات الإصلاحات السريعة في السوق لتجنب فوضى الركود والبطالة التي أعقبت "العلاج بالصدمة" الذي شهدته في التسعينيات الدول الأوروبية التي كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.</p><p class='article-text'>وأضاف عبد الحنان أن الهدف هو تحقيق التوازن بين نمو القطاع الخاص ودعم الفئات الأكثر احتياجا.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة زيادة رواتب موظفي الدولة، التي تبلغ حاليا نحو 25 دولارا شهريا، بنسبة 400 بالمئة اعتبارا من فبراير .</p><p class='article-text'>وتعمل أيضا على تخفيف وطأة تسريح العاملين عن طريق منحهم مكافأة نهاية الخدمة أو منح بعض الموظفين اجازة مدفوعة الأجر لحين تقييم الاحتياجات.</p><p class='article-text'>وقال حسين الخطيب مدير المرافق الصحية بوزارة الصحة "​"نقول للموظفين الذين تم تعيينهم فقط لتلقي رواتب: من فضلكم خذوا راتبكم وابقوا في منازلكم، ولكن دعونا نقوم بعملنا".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، هناك شعور واضح بالفعل بعدم الارتياح. وأظهر عاملون لرويترز قوائم متداولة في وزارتي العمل والتجارة تنهي برامج توظيف العسكريين السابقين الذين قاتلوا مع الحكومة ضد المعارضة في عهد الأسد.</p><p class='article-text'>وقال محمد، وهو واحد من هؤلاء العسكريين السابقين، لرويترز إنه تم تسريحه من وظيفته كمدخل بيانات في وزارة العمل يوم 23 يناير ومنحه إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وذكر أن حوالي 80 عسكريا سابقا آخرين تلقوا الإشعار نفسه الذي اطلعت عليه رويترز.</p><p class='article-text'>وردا على أسئلة رويترز، قالت وزارة العمل إنها منحت عددا من الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لتقييم وضعهم الوظيفي ومن ثم النظر في وضعهم بسبب عدم الكفاءة الإدارية والبطالة المقنعة.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الخطط احتجاجات في يناير بمدن، من بينها درعا في جنوب سوريا حيث اندلعت شرارة الثورة ضد الأسد في عام 2011، وفي اللاذقية على الساحل السوري.</p><p class='article-text'>كانت هذه الاحتجاجات أمر غير متصور في عهد الأسد الذي رد على المظاهرات ضده بحملة قمع أشعلت الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>وحمل موظفو مديرية الصحة في درعا لافتات "لا للفصل التعسفي" و"قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" خلال مظاهرة شارك فيها نحو 24 شخصا.</p><p class='article-text'>وقال أدهم أبو العلايا، الذي شارك في المظاهرة، إنه يخشى من فقدان وظيفته الذي عُين فيها عام 2016 لإدارة سجلات المديرية وتسوية فواتير المرافق. وعبر عن تأييده للقضاء على ظاهرة التوظيف الوهمي لكنه نفى تقاضيه هو أو زملاؤه أجرا بدون القيام بعمل.</p><p class='article-text'>وأردف يقول إن راتبه يساعده على توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الخبز والحليب، وإعالة أسرته، موضحا أنه يعمل في وظيفة أخرى أيضا لسد احتياجات عائلته.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البطالة ستزيد حال تنفيذ هذا القرار، وهو ما لا يستطيع المجتمع تحمله.</p><p class='article-text'><b>أكوام من الملفات</b></p><p class='article-text'>ذكر وزير المالية أبازيد إنهم اكتشفوا منذ توليهم السلطة فسادا وإهدارا هائلا للمال، بما في ذلك في المؤسسة السورية للتجارة، وهي شركة عامة لتوزيع السلع الاستهلاكية قال إنها كانت تتلقى أموالا من الحكومة لعقد من الزمن، وحتى أيام قليلة قبل رحيل الأسد، دون أن تقدم أي بيانات رسمية حول الإيرادات.</p><p class='article-text'>ولم يكشف عن حجم الأموال، ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة ذلك.</p><p class='article-text'>وقال أبازيد إن الحكومة الجديدة أغلقت الشركة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، ليس لدى الإدارة سجل موثوق به لموظفي الحكومة. وتعمل على بناء قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام وتطلب من الموظفين استكمال نموذج على الإنترنت. وقال وزير التنمية الإدارية، إن السجل سيحتاج حوالي ستة أشهر لبنائه، مع وجود فريق من 50 شخصا يتولون المهمة.</p><p class='article-text'>وأقر وزير العمل فادي القاسم بصعوبة المهمة المقبلة، وقال إن أعمال التجديد تكون أكثر صعوبة من البناء الجديد.</p><p class='article-text'>وتخطط الحكومة أيضا لرقمنة سجلات الموظفين المخزنة حاليا في حوالي 60 غرفة مهملة يكسوها الغبار وتحتوي على أكثر من مليون مجلد، الكثير منها مربوط بالخيوط ويعود تاريخها إلى العصر العثماني الذي انتهى منذ أكثر من قرن.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لهبة البعلبكي (35 عاما) وهي أخصائية رقمنة في وزارة العمل فإن هذا التوجه كان مفاجئا ومشجعا.</p><p class='article-text'>وقالت إنه في ظل الحكومة السابقة، رفضت الإدارة جهودها لتحديث طريقة حفظ السجلات لتواكب القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك منصة إلكترونية ظلت تعمل عليها لعامين.</p>

400 ألف من "الموظفين الأشباح" .. سوريا تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة

<p class='article-text'>أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية "تيسيرية معتدلة" تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.</p><p class='article-text'>وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.</p><p class='article-text'>وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".</p><p class='article-text'>وأشار البيان الصادر السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.</p><p class='article-text'>وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.</p><p class='article-text'>وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي".</p><p class='article-text'>وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.</p><p class='article-text'>وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.</p><p class='article-text'>ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4,8% عام 2024 و4,5% عام 2025.</p>

البنك المركزي الصيني يتعهد بسياسة نقدية "تيسيرية معتدلة"

<p class='article-text'> صدر، اليوم الجمعة، حكم بالسجن 20 عاما بحق لاعب كرة القدم الصيني والمدير الفني السابق لمنتخب الصين إثر إدانته بالفساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) أن إحدى محاكم مدينة شيانينج بوسط الصين أدانت المدافع السابق /47 عاما/ بإعطاء، وقبول رشاوى.</p><p class='article-text'>وبهذا الحكم، أصبح لي تي أحدث المنضمين لقائمة طويلة من النجوم الذين وقعوا تحت طائلة الحملة التي تقوم بها الحكومة الآن لمكافحة الفساد في مجال كرة القدم في البلاد.</p><p class='article-text'>وسبق أن لعب لي تي لفريقي إيفرتون وشيفيلد يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن يعود إلى الصين ليستكمل مشواره داخل المستطيل الأخضر.</p><p class='article-text'>وعقب اعتزاله اللعب، بدأ النجم الصيني مسيرته التدريبية في أندية محلية كان من بينها فريق هيبي تشاينا فورتشن. وبحسب التحقيقات، جاء نجاحه مع الفريق من خلال عمليات التلاعب في نتائج المباريات.</p><p class='article-text'>وتم تداول الاتهامات الموجهة إلى لي تي على نطاق واسع من خلال فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي الصيني في يناير الماضي.               وتولى لي تي تدريب المنتخب الصيني، خلال الفترة بين عامي 2020 و2021، لكنه أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج،</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2022، قامت السلطات بالتحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد.               واعترف لي تي عبر شاشة التلفزيون الصيني بالرشوة والتلاعب بنتائج المباريات.</p><p class='article-text'>وتم إصدار أحكام بالفعل على العديد من لاعبي ومسؤولي كرة القدم في الصين، وتراوحت العقوبات المفروضة عليهم بين السجن أو الإيقاف مدى الحياة من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بسبب الفساد والتلاعب بنتائج المباريات.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي، تم الحكم على رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم السابق، تشين شيويوان، بالسجن مدى الحياة.</p>

السجن 20 عاماً لمدرب منتخب الصين السابق في قضية فساد

<p class='article-text'>يرى محللون ومسؤولون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر قانونية في الداخل والخارج تنذر بمستقبل مضطرب بالنسبة له وقد تؤثر على مسار الحرب في غزة ولبنان.</p><p class='article-text'>وفاجأت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل يوم الخميس بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 13 شهرا.</p><p class='article-text'>جاءت المفاجأة المذهلة قبل أقل من أسبوعين من موعد إدلاء نتنياهو بأقواله في محاكمته بتهم فساد لاحقته لسنوات وقد تنهي مسيرته السياسية إذا ثبتت إدانته. وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ورغم أن محاكمته محليا بتهمة الرشوة اثارت حالة من الاستقطاب بين الرأي العام، تلقى رئيس الوزراء دعما واسع النطاق من مختلف الانتماءات السياسية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، ما منحه دفعة معنوية في وقت عصيب.</p><p class='article-text'>وندد نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه معاد للسامية ونفى الاتهامات بأنه وغالانت استهدفا المدنيين في غزة وقاما بتجويعهم عمدا.</p><p class='article-text'>وقال يوناتان فريمان خبير العلاقات الدولية في الجامعة العبرية في القدس "الإسرائيليون ينزعجون بشدة إذا ما شعروا أن العالم ضدهم، فيلتفون حول زعيمهم، حتى لو انهالت عليه سهام الانتقادات".</p><p class='article-text'>وأضاف "لذلك فإن أي شخص يتوقع أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سينهي هذه الحكومة، وما يعتبرونه سياسة (حرب) معيبة، سيجد عكس ذلك".</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي كبير إن من بين العواقب الأولية لقرار المحكمة أن إسرائيل ربما لا تسرع في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان أو اتفاق لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة (حماس) في غزة.</p><p class='article-text'>وأكد القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك عوفر أكونيس "هذا القرار الرهيب أضر بشدة بفرص التوصل إلى اتفاق في لبنان والمفاوضات المستقبلية بشأن قضية الرهائن".</p><p class='article-text'>وقال لرويترز "وقع ضرر فادح لأن هذه المنظمات مثل حزب الله وحماس... حصلت على دعم من المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فمن المرجح أن تغالي في مطالبها لأنها تحظى بدعم المحكمة".</p><p class='article-text'>وفي حين رحبت حماس بقرار المحكمة، لم تكن هناك أي مؤشرات على أنها أو حزب الله ينظران إلى هذا القرار كفرصة للضغط على إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بالجماعتين خلال العام المنصرم وكذلك بالسكان المدنيين.</p><p class='article-text'><b>قفص الاتهام</b></p><p class='article-text'>تسلط مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية الضوء على الفجوة بين الطريقة التي ينظر بها الإسرائيليون إلى الحرب والطريقة التي ينظر بها إليها كثيرون في الخارج، إذ يركز الإسرائيليون على خسائرهم وهم على قناعة بأن الجيش سعى إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.</p><p class='article-text'>وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة، إن الخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية من المرجح أن تزيد من عزم إسرائيل وتمنح مجلس الحرب الضوء الأخضر لضرب غزة ولبنان بقوة أكبر.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "هناك تيار قوي من المشاعر الإسرائيلية المتجذرة، مفاده: إذا كنا نتعرض للتنديد بسبب ما نفعله فمن الأفضل أن نتحرك بكامل قوتنا".</p><p class='article-text'>وفي حين تلقى نتنياهو دعما واسعا في الداخل بعد قرار المحكمة الجنائية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لقضية الفساد المحلية، إذ يواجه اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.</p><p class='article-text'>وبدأت المحاكمة في عام 2020، ومن المقرر أخيرا أن يدلي نتنياهو بأقواله في الشهر المقبل بعد أن رفضت المحكمة أحدث طلب تقدم به لتأجيل الإدلاء بشهادته على أساس أنه مشغول للغاية بالإشراف على الحرب لدرجة لم تسمح له بإعداد دفاعه.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يدلي بأقواله العام الماضي، لكن الموعد تأجل بسبب الحرب. واتهمه منتقدوه بإطالة أمد الصراع في غزة لتأخير يوم الحساب والبقاء في السلطة، وهو ما ينفيه.</p><p class='article-text'>ونتنياهو شخصية مثيرة للانقسام في إسرائيل، وانخفضت شعبيته بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي باغت حكومته، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص.</p><p class='article-text'>ووفقا لمسؤولين في غزة، أدت الحملة الإسرائيلية اللاحقة إلى مقتل أكثر من 44 ألف شخص ونزوح كل سكان غزة تقريبا لمرة واحدة على الأقل، ما تسبب في كارثة إنسانية.</p><p class='article-text'>ورفض نتنياهو نصيحة المدعية العامة الإسرائيلية بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المخالفات وسلوك إسرائيل اللاحق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>ويسعى بدلا من ذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق مكونة فقط من سياسيين، وهو ما يقول منتقدون إنه لن يوفر نمط المساءلة الذي تطالب به الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عدم إصدار أمر بإجراء تحقيق مستقل دفع المحكمة إلى التحرك. وكتبت الصحيفة يوم الجمعة "فضل نتنياهو المخاطرة بصدور مذكرات اعتقال، ما دام لن يضطر إلى تشكيل مثل هذه اللجنة".</p><p class='article-text'><b>خطر الاعتقال</b></p><p class='article-text'>يواجه نتنياهو مستقبلا صعبا في ظل مذكرة الاعتقال، لينضم إلى صفوف عدد قليل من الزعماء الذين عانوا من هذه المهانة، بما في ذلك الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أيضا أنه معرض لخطر الاعتقال إذا سافر إلى أي من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وعددها 124 دولة، بما في ذلك معظم دول أوروبا.</p><p class='article-text'>والمكان الوحيد الذي يستطيع نتنياهو زيارته بأمان هو الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويأمل قادة إسرائيل أن يمارس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ضغوطا من خلال فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة.</p><p class='article-text'>ووعد مايك والتس، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، باتخاذ إجراءات صارمة. وكتب على منصة إكس يوم الجمعة "يمكنكم أن تتوقعوا ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".</p><p class='article-text'>وفي هذه الأثناء، يتحدث مسؤولون إسرائيليون إلى نظرائهم في العواصم الغربية، ويحثونهم على تجاهل مذكرتي الاعتقال، وهو ما وعدت به المجر بالفعل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الاتهامات لن تختفي قريبا، وقد لا تختفي على الإطلاق، مما يعني أن زعماء الدول سيترددون على نحو متزايد في إقامة علاقات مع نتنياهو، حسبما قال يوفال شاني الباحث الكبير في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأضاف لرويترز "بمعنى مباشر للغاية، سيكون هناك المزيد من العزلة للدولة الإسرائيلية في المستقبل".</p>

تهم فساد ومخاوف اعتقال .. التهديدات القانونية تلاحق نتنياهو

<p class='article-text'>يتجه مواطنو الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل لاختيار ساكن البيت الأبيض خلال السنوات المقبلة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وإذا أصبحت هاريس رئيسة للولايات المتحدة، فستكون نائبة الرئيس السادسة عشرة فقط ــ من بين خمسين نائبا للرئيس تولوا هذا المنصب حتى الآن ــ التي تتولى الرئاسة منذ عام 1789.</p><p class='article-text'>نواب الرئيس الأمريكي الذين صعدوا إلى الرئاسة:</p><p class='article-text'>جون آدامز، الفيلسوف والسياسي البارز، كان الرئيس الثاني للولايات المتحدة، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس الأول في عهد جورج واشنطن.</p><p class='article-text'>وعندما فاز آدامز بالرئاسة، جاء الديمقراطي الجمهوري توماس جيفرسون في المرتبة الثانية، ما أدى إلى وجود رئيس ونائب رئيس من حزبين متعارضين، وفقا لموقع ndtv.com.</p><p class='article-text'>الحزب الديمقراطي الجمهوري كان يشار إليه أيضًا باسم الحزب الجيفرسوني (وكان يعرف سابقًا بعدة أسماء أخرى)، كان حزبًا سياسيًا أمريكيًا أسسه توماس جيفرسون وجيمس ماديسون في مطلع تسعينات القرن الثامن عشر.</p><h2>توماس جيفرسون (1801 إلى 1809)</h2><p class='article-text'>كان توماس جيفرسون، بطل الديمقراطية وأحد المؤسسين للولايات المتحدة، المؤلف الرئيسي لإعلان الاستقلال (1776) وشغل منصب الرئيس الثالث للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعندما تولى جيفرسون منصبه كرئيس، عمل على خفض الإنفاق العسكري والبحرية، وتبسيط الميزانية.</p><h2>مارتن فان بورين (1837-1841)</h2><p class='article-text'>كان مارتن فان بورين الرئيس الثامن للولايات المتحدة. وهو سياسي من نيويورك، عينه أندرو جاكسون وزيرًا للخارجية.</p><p class='article-text'>شغل فان بورين منصب نائب الرئيس خلال فترة ولاية جاكسون الثانية من عام 1833 إلى عام 1837. ترشح للرئاسة كديمقراطي في عام 1836 وانتصر على ثلاثة مرشحين من حزب الأحرار.</p><h2>جون تايلر (1841-1845)</h2><p class='article-text'>تولى جون تايلر الرئاسة باعتباره الرئيس العاشر للولايات المتحدة بعد وفاة الرئيس ويليام هنري هاريسون في أبريل 1841، بعد 32 يومًا فقط من توليه منصبه. غالبًا ما يُشار إلى تايلر باسم "صدفة" من قبل المنتقدين، وكان أول نائب رئيس يتولى الرئاسة بعد وفاة سلفه.</p><h2>ميلارد فيلمور (1850-1853)</h2><p class='article-text'>ميلارد فيلمور، الرئيس الثالث عشر للولايات المتحدة وعضو حزب اليمين، يتمتع بالتميز باعتباره آخر رئيس غير منتمٍ إلى أي من الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري.</p><h2>أندرو جونسون (1865-1869)</h2><p class='article-text'>أندرو جونسون‏ هو الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، وتولى المنصب من عام 1865 إلى 1869، بعد اغتيال أبراهام لينكولن.</p><p class='article-text'>كان جونسون ديمقراطيا ودخل الانتخابات مع لينكولن على بطاقة حزب الاتحاد الوطني، وتولى الرئاسة في مع نهاية الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>فضل الرئيس الجديد أن تتم إعادة الولايات المنفصلة للاتحاد بسرعة. لكن خططه لم توفر الحماية للعبيد السابقين، ودخل في صراع مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبلغ هذا الصراع ذروته بسحب الثقة عنه من قبل مجلس النواب. وهو أول رئيس أمريكي يتعرض لهذا الإجراء، وتمت تبرئته في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد.</p><h2>تشيستر أ. آرثر (1881-1885)</h2><p class='article-text'>كان تشيستر أ. آرثر، وهو من مواليد ولاية فيرمونت وذا خبرة سياسية محدودة، قد عُيِّن جامعًا للرسوم الجمركية في نيويورك، حيث تورط في ممارسات فاسدة لتمويل الحزب الجمهوري. وانضم إلى قائمة الجمهوريين في عام 1880 كنائب لجيمس جارفيلد وأصبح الرئيس الحادي والعشرين للولايات المتحدة، وتولى منصبه بعد اغتيال جارفيلد.</p><h2>ثيودور روزفلت (1901-1909)</h2><p class='article-text'>بعد اغتيال الرئيس ويليام ماكينلي، صعد ثيودور روزفلت، الذي كان يبلغ من العمر أقل من 43 عامًا، إلى الرئاسة باعتباره الزعيم السادس والعشرين والأصغر سنًا في تاريخ أمريكا.</p><p class='article-text'>غرس في المنصب طاقة وسلطة متجددتين، وقاد الكونغرس والشعب الأمريكي بحماس نحو الإصلاحات التقدمية والسياسة الخارجية القوية.</p><h2>كالفين كوليدج (1923-1929)</h2><p class='article-text'>شغل كالفين كوليدج منصب نائب الحاكم وحاكم ولاية ماساتشوستس قبل أن يصبح نائبًا لوارن هاردينغ في عام 1920.</p><p class='article-text'>تولى الرئاسة في عام 1923 بعد وفاة هاردينغ، أعيد انتخابه في عام 1924.</p><h2>هاري إس ترومان (1945-1953)</h2><p class='article-text'>تم اختيار هاري ترومان ليكون نائبًا للرئيس فرانكلين د. روزفلت في عام 1944، وأصبح الرئيس الثالث والثلاثين للولايات المتحدة بعد وفاة روزفلت.</p><p class='article-text'>اتخذ ترومان بعض القرارات التاريخية، بما في ذلك السماح بقصف اليابان بالقنابل الذرية.</p><h2>ليندون جونسون (1963-1969)</h2><p class='article-text'>تم اختيار ليندون جونسون نائبًا للرئيس جون ف. كينيدي أثناء الحملة الانتخابية لعام 1960. وبعد اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر 1963، أدى جونسون اليمين الدستورية كرئيس رقم 36 للولايات المتحدة.</p><h2>ريتشارد م. نيكسون (1969-1974)</h2><p class='article-text'>ريتشارد نيكسون، الذي شغل منصبي عضو مجلس النواب الأمريكي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، انتُخب ليكون الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهو معروف بإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في فيتنام وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي والصين.</p><h2>جيرالد ر. فورد (1974-1977)</h2><p class='article-text'>أصبح جيرالد فورد، وهو مشرع محنك من ميشيغان، نائبًا للرئيس ريتشارد نيكسون بعد استقالة سبيرو أجنيو في عام 1973 بسبب مزاعم الفساد. وفي أغسطس 1974، صعد فورد إلى الرئاسة عندما استقال نيكسون لتجنب المساءلة.</p><h2>جورج بوش الأب (1989-1993)</h2><p class='article-text'>جورج بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، شغل منصب نائب الرئيس رونالد ريجان لفترتين.</p><p class='article-text'>وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 1988 ضد المرشح الديمقراطي مايك دوكاكيس. ولعب بوش دوراً رئيسياً في إنهاء الحرب الباردة.</p><h2>جو بايدن (2020-حتى الآن)</h2><p class='article-text'>ترشح جو بايدن لمنصب الرئيس مرتين قبل أن يتم اختياره نائبًا لباراك أوباما في عام 2008. واختار عدم الترشح في عام 2016، ويرجع ذلك جزئيًا إلى وفاة ابنه بو بالسرطان. وفي النهاية، حصل بايدن على الرئاسة في عام 2020.</p>

الانتخابات الأمريكية .. 15 نائباً صعدوا إلى الرئاسة

<p>رغم اختلاف توجهاتهم السياسية، ومرجعياتهم الفكرية والعقائدية، ومنطلقاتهم الاجتماعية والثقافية، التقى المرشحون للانتخابات الرئاسية الموريتانية على رفع شعار مكافحة الفساد باعتباره مطلباً شعبياً وأحد أهم عناوين المرحلة، وذلك قبيل يوم الحسم الانتخابي المقرر له السبت المقبل.</p>
<p>وتعهد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بزيادة الصرامة في مكافحة الفساد، وعدم التسامح مع تبديد المال العام، وأكد خلال حملته الانتخابية أن المأمورية الماضية أظهرت لنا حاجة المؤسسات الخاصة إلى مكافحة الفساد للتقوية وزيادة طاقمها البشري، حتى تتمكن من أداء عملها.</p>
<p>وأكد ولد الغزواني المرشح لولاية رئاسية ثانية، أنه سيشن حرباً على الفساد، بطريقة صارمة وبدون تهاون أو تغاضٍ عن أي متورط في عمليات فساد. ووعد المرشح مامادو بوكار با رئيس حزب «التحالف من أجل العدالة والديمقراطية»، بمحاربة الفساد وسوء الإدارة والتهميش.</p>
<p>ومن جانبه، رفع المرشح أوتوما سوماري الطبيب والأستاذ الجامعي، شعار «يد تبني ويد تحمي من الفساد»، وقال إن مشروعه الانتخابي «يحمل الأمل بدل التخويف من المستقبل»، وأنه في حال انتخابه رئيساً سيعيد «الأمل للشعب بالشروع في الإصلاح»،  وفي ذات السياق، وعد المرشح حمادي ولد سيدي المختار من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، باستبعاد المفسدين من الوظائف.</p>
<p>يذكر أن موريتانيا أعلنت في فبراير 2023 المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة ممتدة على الفترة ما بين عامي 2023 و2030. </p>

نتائج البحث عن: الحملة على الفساد